مصرفية إسلامية

طالب خبراء في مجال التأمين التعاوني بإنشاء كيان كبير جامع يقوم على متابعة ومراجعة صناعة التأمين التكافلي على مستوى عناصره المعيارية الشرعية، والرقابة الشرعية، موصين بتبني ثلاثة أسس وصفوها بالمهمة، لحماية صلابة التكافل التعاوني من الهشاشة، هي الأساس الشرعي والأساس التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى الأساس

توقعت دراسة اقتصادية، أن يبلغ حجم سوق التكافل التعاوني في العالم 25 مليار دولار مع نهاية العام 2015، متوقعة أيضا أن يرتفع حجم مساهمة سوق التكافل التعاوني العالمي في قطاع التأمين إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، مقارنة بـ9.15 مليار خلال عام 2010. وأكدت الدراسة التي صدرت أخيرا عن «إرنست ويونغ»،

يمثل التأمين على الودائع والاستثمارات والصكوك، إذا تم بطريقة التعاون الإسلامي، إحدى أبرز صور التكافل التعاوني، بل تكون الحاجة ماسة إليه بحسب خبراء شرعيين في المصرفية الإسلامية، حيث إن أهميته تبدأ من كونه أحد الحلول التي يعالج بها تعثر الديون، مرورا بدوره في حماية الودائع التي تتلقاها المصارف الإسلامية،